حاکمیت قانون و حق شهروندی

موضوع سخنرانی  ” حاکمیت قانون و حق شهروندی”

IMG_3980با سلام، به عنوان یک  وکیل مستقل مواردی را در باره حاکمیت قانون و حق شهروند اش ما شما به اشتراک میگذارم

از این رو سرنوشت قانون یا حاکمیت قانون برای بحث امروز ما مهم است که در آینده به دیکتاتوری یا جباریت و بی عدالتی از طریق قانون مبتلاء نشویم، چون به اعتقاد من عبور از دیکتاتوری شخصی به مراتب ساده تر از دیکتاتوری است که از طریق قانون مسلط می شود. بدین سان مایلم یادآور شوم که بدون همراهی  توده های مردم و دیدن و درک صحیح و دقیق جامعه کنونی به هیچ وجه توفیقی در رسیدن با جامعه ای با حاکمیت قانون بدست نمی آید. از همین رو یکی از ایرادات اساسی که به فعالیت های خارج نشین ها به درستی وارد می شود همین عدم درک صحیح شرایط داخلی و نداشتن تصویری روشن از خواست و انتظارات واقعی مردم است

بعد از این مقدمه

 نخست مایلم سخنم را با نگاه هرمنونیتک به سرنوشت قانون در صد ساله اخیر در کشورآغاز نمایم

در صد سال اخیر جامعه عدالت را از قانون نچشیده است و بهتر بگویم ما به تلخی قانون خو گرفته ایم! اما چرا؟ آیا قانون تلخ است یا ذائقه ما آن را تلخ می پندارد؟ آیا قانون شیرین وجود دارد؟ آیا شهد و شکری در قانون است؟

روزگاران زیادی فرمان شاهان تنها قانون مان بود، امروز جزء مختصر فرمان کورش از آن همه فرمان چیزی که مایه افتخار مان باشد نداریم. روزهایی نیز فرمان مذهب تنها قانون مان بوده و امروز نیز چنین است، از این قانون نیز رضایت جمعی حاصل نشده و نمی گردد

قانون را میرزا یوسف خان تبریزی ( مستشارالدوله) در عهد ناصری تنها درمان دردمان یافت و علل عقب ماندگی ما را نداشتن آن کشف نمود! اگر چه او درست میگفت، اما کسی او را جدی نگرفت . به فرمان ناصرالدین شاه چنان همان کتاب قانون را بر سرش کوبیدند تا بتدریج مرد! اما چرا زمانی که جدی گرفته شد بیماری جامعه علاج نیافت! دلایل گوناگون برای این پرسش وجود دارد اما از دیدگاه اصول حاکمیت قانون و حق شهروندی می توان گفت که بعد از مستشالدوله ما قانون دار شدیم اما حاکمیت قانون و اصول لازمه این حاکمیت را نداشتیم. در زمان رضا شاه، دادگستری دار شدیم اما عدالت و انصاف نه! قانون باز شد فرمان شاه اما از طریق مجلس و با مصوبات قانونی و به ظاهر دارای اعتبار حقوقی

در هیچ برهه زمانی اصل تفکیک قوا به عنوان یکی از شاخصه های مهم حکومت قانون در ایران اجراء نشده است، همواره قانون در خدمت قدرت سیاسی قرارگرفته و قدرت سیاسی از مشروعیت لازم مردمی برخوردار نبوده است

درحالیکه برخی از شاخص های حکومت قانون در قوانین اساسی زمان مشروطیت تا کنون به ظاهر وجود داشته است. از جمله این موارد میتوان به  رفع تبعیض و رفع شکنجه، حق دفاع وظاهر تفکیک قوا در قانون اساسی فعلی حمایت شده است، اما مانند گذشته دادگستری و همه قوا در خدمت قدرت هستند. از خدمت به مردم خبری نبوده و نیست!

 محرومیت از حقوقشهروندی و حاکمیت قانون نابرابر برای شهروندان و اعمال تبعیض نسبت به شهروندان  می تواند آنها را به اعتراض ، مبارزه و جدایی سوق دهد

همگرایی اقوام و اتنیک های مختلف در جامعه فقط درسایه تامین برابر حقوق برای همه و رفع تبضات ناروا محقق میگردد

امروز حتی منافع ملی و ارزش های والاتر از آن نیز نمیتواند موجبات تصویب قوانین تبعیض آمیز شوند

شاخص های حاکمیت قانون

مشروعیت اخلاقی و حقوقی قانون یکی از شاخص های اصلی قانون است.  به قول ماتین لوترکینگ هدف قانون ایجاد عدالت است و اگر قانون نتواند عدالت برقرار کند خودش تبدیل به سدی در برابر جریان پیشرفت جامعه برای ایجاد عدالت تبدیل خواهد شد.در نتیحه فرد از نظر اخلاقی مکلف است، در برابر قانون غیراخلاقی ایستادگی کند

IMG_4032  مقید بودن دولت به قانون و تحت حاکمیت قانون

     برقراری و حمایت از تساوی همگان در برابر قانون

   برقراری نظم مطابق با ارزش های اخلاقی و مطابق قانون

   شفافیت در تصمیمات کارآمد و قابل پیش‌بینی

     حمایت از همه اصول بنیادین انسانی وحقوق ‌بشر،

 نقض اصول حقوق بشر برای افراد و دولت تخلف محسوب گردد. دادگاه قانون اساسی و حقوق بشر داشته باشیم، همین جا پیشنهاد میکنم برای جلوگیری از نیل به دیکتاتوری دادگاه قانون اساسی و حقوق بشر در کنار سیستم قضایی در اینده پیش بینی و دایر شود، تا شهروندان از دادگاهها و مسئولین برای، هیچ کس در کشور در برابر نقض حقوق بشر مصون نباشند. حقوق بشر گزینشی کمکی به تحقق حکومت قانون نخواهد کرد، آزادی در دین ، با حق مشارکت سیاسی و حق تعین سرنوشت همه از اصول تخطی ناپذیر حقوق بشر هستند

 شفافیت و پاسخگو بودن در قبال شهروند

نظارت پذیری قدرت و قانون- امروز علاو بر نظارت مردمی نظارت بین المللی نیز به حق شهروند اضافه شده است، البته در مواردی مستلزم مداخله شورای امنیت سازمان ملل است و درغیر اینصورت با پیوستن کشور به دیوان کیفری بین المللی ممکن میگردد. پیوستن به همه اسناد حقوق بشربین الملل

 مسلط دانستن شهروند بر سرنوشت خویش- پذیرش حق تعیین سرنوشت برای تمامی شهروندان، این حق از مهمترین حقوق بنیادین انسانی است که ارتباط سرزمینی بین شهروند و ساختار سیاسی در چهارچوب تعریف شده حقوقی قرار میدهد و بر  سایر حقوق و آزادی های سیاسی؛، مدنی و اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موثر است

توازن و عدالت جنسیتی – این مقوله مدرنی است که به عدالت جنسیتی باز میگردد. در تاریخ ایران زنان در قدرت سهیم نبوده اند و بر سرنوشت خود تسلطی نداشته اند بدون مشارکت آنها عدالت محقق نمیگردد

به گفته جان لاک رضایت مردمی- احساس رضایت برای مردم بسیار مهم است، تحمل شرایط سخت برای شهروند زمانی ممکن است که رضایت داشته باشدو رضات او با دخالتش در قدرت وهمه شرایط جامعه حاصل می شود

 حکومت اکثریت و حفظ حقوق اقلیت و فراهم بودن امکان بدست آوردن  حکومت بوسیله اقلیت و مشارکت اقلیت در قدرت، از طریق برابری امکانات و استفاده از همه نیروهای شایسته. شناخت شاخص های تفاوت مانند تفاوتهای مذهب، عقاید و زبان و فرهنگ و احترام به همه آنها و تامین حقوق همه بدون تاثیر تفاوت ها. کسانیکه نگران تجزیه طلبی هستند باید محرومیت های را بردارند، و تلاش برای همانند شدن نگردد بلکه تلاش برای احترام به همه زبانها و فرهنگ ها و رفع همه تبعیضات صورت بگیرد. دراین حالت نگرانی وجود نخواهد داشت.

 اجرای قانون الزاما به تحقق عدالت منجر نمی شود. قانو گاهی می تواند امر منفی نیز باشد، همان که گاهی ما بنام عدالت علیه قانو می جنگیم. یعنی قانون و عدالت یکی نیست، چنانچه قانون و دولت نیز الزاما یکی نیستند

 احترام به قانونی که برآمده از حق شهروند است، به منزله احترام به شهروند است، نه اطاعت از دولت. یعنی وقتی با قانون مخالفت میکنید باید توجه داشته باشید که این قانون درخدمت شهروند است یا مغایر منافع شهروندی است!

قانون باید بر اساس یک آگاهی اجتماعی بوجود بیاید. رسیدن به آن آگاهی مهم است. وظیفه ما کمک کردن در دستیابی به این آگاهی است

اجرای سیاست های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زودن خشونت از پیکره جامعه از طریق تلاش برای نیل به سعادت و زندگی بهتر برای مردم و اینکه مردم احساس کنند که در مسیر حرکت صحیح هستند. اینجا به ارتباط اخلاق و قانون یا قانون و اخلاق عمومی در جامعه و یا اخلاق برتر بستگی خواهد داشت

پرسشگری در مقابل قانون و شرایط حاکم! قانون فقط برای این نیست که بر اساس اصل حکومت گری مطلوب قوانینی به ما بدهند و ما اجراء کنیم ، قانون باید اخلاقی باشد و نسبت قانون و اخلاق روشن باشد. با پرسشگری اخلاقی می توان به قانون منطبق با اخلاق رسید.

ایجاد ساختار مناسب برای محافظت از حقوق و آزادی های مشروع

برداشت شکلی و ماهوی از حکومت قانون

در برداشت شکلی از حاکمیت قانون، ویژگی‌های قانون عبارتند از: عام بودن، انتشار  عمومی، عطف به ماسبق نشدن و واضح بودن. در این برداشت به ماهیت قانون توجه نمی شود. در این برداشت، اول: ایدة حاکمیت قانون مستقل از ایدة دموکراسی تعریف می‌شود؛ دوم: اصل محوری ایدة حاکمیت قانون، برابری در مقابل قانون، دانسته می‌شود؛ سوم: ویژگی عام بودن قانون یکی از مبانی تحلیل حاکمیت قانون تلقی می‌شود. زیرا این قواعد عام، فراهم‌کنندة قابلیت پیش‌بینی اوضاع و احوال است که مهم‌ترین ویژگی یک نظام حقوقی مبتنی بر حاکمیت قانون محسوب می‌شود و در این صورت است که قانون می‌تواند راهنمایی برای شهروندان باشد و نقش مؤثری در تصمیم‌گیری‌های آنان ایفاء نماید.

برداشت ماهوی به محتوای قانون حاکم می پردازد و مفهوم حاکمیت قانون را با دیگر ارزش‌ها و هنجار‌های بنیادین از قبیل عدالت، برابری و… در هم می‌آمیزد و در واقع، نقش آموزه‌های اخلاقی به جای آموزه‌های حقوقی پر رنگ‌تر می‌شود و در پرتو این مفهوم، اصول کلی‌تر راجع به برابری و انصاف مورد توجه و تفسیر قرار می‌گیرد و آزادی‌های بنیادین افراد، مؤلفه‌هایی از اصل حاکمیت قانون به شمار می‌روند.[منبع:حکومت قانون و حقوق بشر، دکتر سید محمد هاشمی]

 

در خاتمه با توجه به مقدمه سخنم اشاره کنم که

 قانونگذاری در هر سرزمین بوسیله نهادهای سیاسی صورت میگیرد، در فرض دمکراتیک بودن نظام سیاسی جامعه اکثریت مجلس قانونگذاری را در اختیار خواهد داشت، در حالیکه حقوق شهروندان باید به صورت یکسان، به دور از تبعیض مورد حمایت قانون باشد. حتی قانونی که برآمده از اراده اکثریت است نیز می تواند به دیکتاتوری اکثریت منجر شود. در ساختار مبتنی بر حق شهروندی و احترام به آن این اکثریت است که خود را از طریق قانون متعهد به برابری و رفع تبعیض می سازد. تحقق این امر مستلزم تدوین قوانینی مبتنی بر استاندارهای حقوق بشر و اصول بنیادین انسانی است.

معیارهای توجه به حق شهروند در فرایند تحقق اصل حاکمیت قانون موانعی برای نیل به دیکتاتوری ایجاد می کند و در عین حال ابزارهایی نیز برای تضمین برابری حقوق همگان بدست خواهد داد.

 ساختار حقوقی تنها پلیس و دادگستری را برای ایجاد نظم و انضباط نمی خواهد بلکه سازمان دادگستری مدافع از حقوق همه جانبه همه شهروندان در دست درازی های مسئولین به این حقوق است، و قدرت را در مقابل خود از طرق قوانین مناسب پاسخگو و ملزم به شفافیت می سازد. در این شرایط اصل تفکیک قوا تنها یک شعار سیاسی نیست، بلکه یک ساختار کنترل کننده  قدرت و مانع فساد حاکمیت است

حسین رئیسی

وکیل دادگستری

تورنتو 31 می 2014

Advertisements