در سال گذشته و در پی اتفاقات پیدرپی همچون جنگ ۱۲ روزه، خیزش دیماه و جنگ اخیر، فضای سیاسی و اجتماعی ایران شاهد افزایش شمار احکام اعدام و محدودیتهای مستمر برای جامعه مدنی بوده است. در این میان، نهاد وکالت به عنوان یکی از ارکان دفاع از حقوق اساسی شهروندان، با تنگناهای ساختاری روبهرو است. رویههای قضایی با ایجاد نهادهای موازی و تدوین آییننامههای جدید، استقلال کانونهای وکلا را نشانه گرفته و دفاع از حقوق معترضان و کنشگران را به مسیری پرهزینه تبدیل کردهاند. بررسی ریشههای تقابل سیستماتیک حاکمیت با وکلای مستقل و ارزیابی نقش و کارآمدی مکانیسمهای بینالمللی حقوق بشر در پاسخگو کردن عاملان این وضعیت، به بررسی دقیق نیاز دارد. به همین بهانه با حسین رئیسی به گفتوگو نشستیم.
حسین رئیسی حقوقدان، وکیل و فعال حقوق بشر ایرانی کانادایی است. او فارغالتحصیل حقوق از دانشگاه شیراز و دارای مدرک کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی از دانشگاه تهران است. رئیسی نزدیک به دو دهه در شیراز به عنوان وکیل دادگستری فعالیت کرد. او در این مدت عضو هیئتمدیره کانون وکلای دادگستری استان فارس و رئیس کمیته حقوق بشر این کانون بود. او بنیانگذار انجمن حقوقی ندای عدالت است و سابقه دفاع داوطلبانه از زندانیان سیاسی، روزنامهنگاران، کنشگران مدنی، اقلیتها و کودکان محکوم به اعدام را در کارنامه کاری خود دارد.
وی در سال ۲۰۱۲ در پی افزایش فشارهای نهادهای امنیتی به کانادا مهاجرت کرد. او اکنون استاد حقوق بشر در دانشگاه کارلتون است و به عنوان مشاور مسائل حقوقی با سازمانهایی چون مرکز مستندسازی حقوق بشر ایران و عفو بینالملل همکاری میکند. حوزههای تخصصی او شامل حقوق کیفری، نظام حقوقی ایران، مسئله لغو مجازات اعدام و حقوق زنان و کودکان است.
متن گفتوگو:
ارزیابی کلی شما از وضعیت حقوق بشر در ایران طی سالها و بهویژه ماههای اخیر، پس از قیام دی و وقوع جنگ چیست و مهمترین تغییراتی که در برخورد حکومت با فعالان مدنی، معترضان و خانوادههای زندانیان مشاهده کردهاید، کدامند؟
ابتدا از دعوت شما و گفتگویی که تدارک دیدهاید، سپاسگزارم. وضعیت حقوق بشر در ایران را نمیتوان در یک بستر زمانی کوتاه بررسی کرد. بنابراین ناگزیر باید از بدو شکلگیری جمهوری اسلامی به آن نگاه کرد. به طور خلاصه باید بگویم که جمهوری اسلامی از همان ابتدا نبردی را با لیبرالیسم آغاز کرد. این سیستم ادعا میکند که حقوق بشر محصول لیبرالیسم است و در مقابل آن میایستد. همچنین این موضوع را به ابزاری تبدیل میکند تا حقوق عمومی، آزادیهای اساسی و حقوق شهروندی را در داخل کشور نادیده بگیرد.
از زمانی که حقوق بشر فراتر از یک ایده صرف به عنوان یک حق انسانی مورد تصدیق سازمان ملل قرار گرفت و وارد کنوانسیونهای مختلف شد، از مفهوم حق به قانون بسط پیدا کرد. ما در زبان فارسی گاهی هر دو واژه را قانون ترجمه میکنیم، در حالی که با هم تفاوت دارند. قانون زمانی شکل میگیرد که تصویب شود و ضمانت اجرایی پیدا کند.
درست است که نظام حقوق بینالملل با مشکلات و چالشهای بزرگی روبهرو است و امروزه به دلیل استانداردهای دوگانهای که ایالات متحده، اسرائیل و برخی کشورهای اروپایی در نادیده گرفتن حقوق انسانی مردم فلسطین اعمال کردهاند، بیشتر مورد سوءاستفاده سیاسی قرار میگیرد. این استانداردهای دوگانه در برخورد با کشورهای مختلف جنوب جهانی نیز دیده میشود. این مسئله گاهی موضع جمهوری اسلامی را تقویت میکند تا از اجرای تعهدات خود سر باز زند. در حالی که باید یادآور شد حقوق بشر محصول ارزشهای انسانی تمام جوامع بشری است که در سندی به نام اعلامیه جهانی حقوق بشر گردآوری شده است.
با نگاهی دقیقتر درمییابیم که این اعلامیه در حقیقت حاصل رنجها، جنگها، خسارتهای متعدد و نادیده گرفتن منزلت انسانی در طول دورههای استعمار، بردهداری و بحرانهای مختلف است. غربیها ابتدا برای حل مشکلات خود و سپس برای گسترش آن در سطح جهان، این مفاهیم را به طور جدی وارد عرصه بینالمللی کردند. اکنون کشورهای جنوب در موضعی قرار دارند که میتوانند مطالبهگر باشند تا خود غرب و اندیشههای غربی را مجبور کنند به اصول حقوق بشر پایبند بمانند و استانداردهای دوگانه را کنار بگذارند.
با این پیشفرض، جمهوری اسلامی سعی میکند حقوق مردم ایران را نادیده بگیرد و آنها را سرکوب کند. بخش عمده این رفتارها به بهانههای مختلف توجیه میشود و محصول فساد، ناکارآمدی و نوع مبارزهای است که این سیستم با غرب و لیبرالیسم آغاز کرده است؛ چرا که خود را نماینده جوامع اسلامی میداند و قصد دارد به مقابله جدی با غرب بپردازد. اما با بررسی روند تدریجی وقایع، متوجه میشویم که حکومت در بسیاری از موارد میتوانست این رفتارها را متوقف کند، سرکوب جامعه را کنار بگذارد و در عین حال به استانداردهای دوگانه جهانی معترض بماند.
در ساختار جمهوری اسلامی، رای دادن بیمعنا شده و سالهاست که دموکراسی به محاق رفته است، با وجود اینکه نام این حکومت با واژه جمهوری آغاز میشود. مفهوم جمهوری بر پایه حکومت مردم بر مردم استوار است، در حالی که در اینجا چنین ساختاری وجود ندارد. ایران از یک دیکتاتوری نسبتا سکولار پادشاهی که آزادیهای معیشتی و افتخارات ملی را برای مردم تامین میکرد، به یک دیکتاتوری مذهبی تغییر مسیر داد. اکنون به تدریج حتی از قالب دیکتاتوری مذهبی نیز خارج میشود، زیرا مذهب دیگر اولویت نخست آن نیست و تمرکز اصلی بر حفظ نظام قدرت قرار دارد. این مسئله به ویژه پس از جنگ دوازده روزه و درگیریهای سال گذشته به وضوح قابل مشاهده است.
همه این موارد سبب شده است تا جمهوری اسلامی همچنان به بحرانآفرینی نیاز داشته باشد، زیرا یک حکومت مردمی محسوب نمیشود. این حکومت به ویژه پس از وقایع سال ۱۳۸۸ نشان داد که اساسا رای مردم برایش اهمیتی ندارد. ادعاهایی مطرح میشود مبنی بر اینکه قصد دارند جامعه را با انسجام بیشتری اداره کنند یا اینکه جامعه هنوز آمادگی دموکراسی را ندارد، اما تمامی اینها صرفا بهانه است.
جامعه ایران به یک جامعه مدرن تبدیل شده و این توانایی را دارد که برای تحقق ابعاد یک ساختار دموکراتیک تلاش کند. شکلگیری چنین ساختاری به زمان و امکانات نیاز دارد، اما زیرساختهای اصلی آن از زمان انقلاب مشروطه به تدریج در ایران ایجاد شدهاند؛ نهادهایی مانند مجلس و شیوههای قانونگذاری و نظارتی از این دستهاند. با این حال جمهوری اسلامی تمامی این زیرساختها را با روشهای اجرایی و قانونگذاری خود خنثی کرده است. در کنار آن، یک ساختار فاسد و شبهالیگارشی شکل گرفته که دسترسی بیشتری به منابع اقتصادی دارد و تحریمهای اقتصادی را بهانه این وضعیت قرار میدهد. قصد دفاع از تحریمهای اقتصادی را ندارم؛ معتقد هستم این تحریمها باعث شدهاند فساد و تباهی اقتصادی در ایران گسترش یابد و حکومت ناکارآمدی خود را زیر سایه آنها پنهان کند. اعمال تحریمهای اقتصادی که جامعه بزرگتر مردمی را هدف قرار میدهد، به خودی خود نقض حقوق بشر محسوب میشود. به همین دلیل نباید دچار استانداردهای دوگانه شویم.
در مجموع وقتی روند تدریجی اداره جامعه، بهویژه در ساحت قانونگذاری و سپس اجرا را بررسی میکنیم، متوجه میشویم که حکومت تلاش کرده است برخی قوانین مانند حقوق شهروندی، آزادیهای عمومی و بخشهایی از قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات را اصلاح کند. رویکردهایی مطرح میشود مبنی بر اینکه مجازات شلاق باید کاهش یابد یا احکام اعدام در جرایم مواد مخدر برای افراد زیر ۱۸ سال متوقف شود تا اجرای این احکام به حداقل برسد.
اما این اقدامات مقطعی هستند. به عنوان مثال مجازات سنگسار را متوقف کردند. در آن زمان کمپینی علیه سنگسار شکل گرفت که من نیز بخشی از آن بودم و حتی پیشنویس نامهای را برای آقای شاهرودی تنظیم کردم. این توقف در نتیجه فشارهای جامعه مدنی بود. ما گروهی شامل شش وکیل حقوق بشری بودیم که این خواسته را مطرح کردیم و در نهایت به نتیجه رسیدیم. با بررسی گام به گام ساحت قانونگذاری، اجرایی و نظارتی، میبینیم حکومت سعی دارد خود را بخشی از جامعه جهانی معرفی کند و در سازمان ملل حضور فعال دارد، اما در عمل به تعهدات خود پایبند نیست. جامعه مدنی را سرکوب میکند، نهادهای مدنی ساختگی ایجاد میکند و نظارتهایی بیحد و حصر را با هدف کنترل بر جامعه مدنی اعمال میکند.
این وضعیت ملغمهای از شرایط امروز جمهوری اسلامی ساخته و مسیر نقض حقوق بشر را هموارتر کرده است. حکومت حتی از آن تقابل اولیه میان لیبرالیسم و جهان اسلام یا قوانین لیبرال و اسلامی فاصله گرفته است. در ارتباط با برخی کشورها مواضع خوبی اتخاذ میکند، اما در قبال مردم ایران به وظایف ذاتی خود عمل نمیکند.
مسائلی چون عدم آزادی در انتخابات، عدم تامین حقوق و آزادیهای اساسی، نقض برابری میان انسانها به ویژه برابری زن و مرد، تبعیض میان اقلیتهای مذهبی و اکثریت شیعه و نابرابری میان جوامع اتنیکی، حقوق بشر را به طور بنیادین نقض میکند. این رویکرد در ساختار سیستماتیک حقوقی و نظام قضایی کشور نیز به وضوح متبلور شده است.
اما در مورد جنگ؛ سیستم خود را در سایه جنگ (که از نظر من نباید اتفاق میافتاد)، پنهان میکند، سرکوبها را ادامه و اجرای احکام اعدام را به شکلی بیرویه گسترش میدهد. در واقع از این شرایط به عنوان یک راه فرار استفاده میکند تا ناکارآمدی و فسادی را که معیشت مردم را گروگان گرفته، پنهان کند. در خیزش دیماه دست به کشتار وسیع شهروندان میزند، پاسخی درباره جانباختگان ارائه نمیکند و اجازه تشکیل یک کمیسیون حقیقتیاب مستقل را نمیدهد. امروزه نیز با زبان طنز و ادبیاتی نادرست با خانوادههای قربانیان حوادث دیماه برخورد میشود.
در یک جمعبندی باید بگویم این ساختار با شکلی که پیدا کرده، توانایی تضمین حقوق بشر و حقوق شهروندی را ندارد؛ حتی آن دسته از حقوقی که سرنخهایشان در مبانی اسلامی نیز یافت میشود، مانند اصل برائت و تضمین برابری منزلت انسانی شهروندان که ریشه در فرهنگ اسلامی دارند.
با این وجود سیستم همچنان به سرکوب و اجرای اعدام ادامه میدهد. ایران جزو معدود کشورهای اسلامی است که احکام اعدام را برای افراد زیر ۱۸ سال به راحتی اجرا میکند. این ساختار صرفا برای بقای خود سیستم کارآمد است و جامعه مدنی را بیشتر تحت فشار قرار میدهد. جامعه مدنی در کنار نهاد خانواده میتواند برای عدالت و تامین نیازهای شهروندی مطالبهگری کند. حاکمیت این مسیر را مسدود میکند، زیرا میداند اگر فضا باز شود، مطالبات سیاسی و آزادیهای عمومی گسترش مییابد و در آن صورت با ماهیتی که برای خود ساخته است، امکان بقا نخواهد داشت.
بنابراین ساختار کنونی کاملا در تضاد با حقوق بشر، حقوق شهروندی، آزادیهای اساسی، حقوق زنان، حقوق اقلیتهای جنسی و جنسیتی و حقوق سایر اقلیتها عمل میکند و هر زمان که اراده کند، این مرزها را تغییر میدهد. این سیستم دادگستری، حکمرانی و قانونگذاری شایسته را ترویج نمیکند و به یک استبداد دینی مطلق تبدیل شده است که اقتدارگرایی را تشدید کرده و مردم ایران قربانیان اصلی آن هستند.
———
سپاسگزارم. در صحبتهایتان به اقتدارگرایی اشاره کردید. پرسش این است که ما نظامهای اقتدارگرای متعددی در جهان داریم؛ مانند کشورهای همسایه از جمله ترکیه یا روسیه. اما ترکیه اساسا مجازات اعدام ندارد. در آمارهای سالانه مجازات اعدام، جمهوری اسلامی همواره در رتبه اول یا دوم قرار دارد و رکوردشکنی میکند. پرسش این است که این چه نوع اقتدارگرایی است که تا این حد به اعدام وابسته است؟ اگر این احکام اجرا نشود، چه اتفاقی رخ میدهد؟
به موضوع درستی اشاره کردید. من اخیرا در یک کنگره جهانی سه روزه علیه اعدام در پاریس شرکت کردم. از امانوئل مکرون در مراسم افتتاحیه تا پایان برنامه، هزار نفر از ۱۵۰ کشور جهان در این گردهمایی حضور داشتند. نام ایران به طور مداوم به عنوان رتبه نخست تکرار میشد. در حال حاضر تنها ۱۷ کشور بیشترین احکام اعدام را اجرا میکنند و ایران به تناسب جمعیت، در صدر این فهرست قرار دارد؛ حتی بالاتر از چین. البته آمارهای روشنی از چین در دست نیست، اما ساختار آن کشور متفاوت است و دومین اقتصاد جهان محسوب میشود. در مقابل، گذرنامه، اقتصاد و پول ملی ایران روز به روز بیاعتبارتر میشود و این وضعیت شرمساری شهروندان را به همراه دارد. در چنین فضایی منزلت انسانی به فراموشی سپرده میشود.
جمهوری اسلامی نمیتواند عملکرد خود را با این توجیه که نظامهای اقتدارگرای دیگری نیز در جهان وجود دارند، تطهیر کند و بگوید من متناسب با نیاز جامعهام اقتدارگرایی را اعمال میکنم. اقتدارگرایی تنها زمانی برای حفظ امنیت شهروندان پذیرفته است که برابری، عدم تبعیض، تضمین حقوق اولیه و اصول دموکراتیک در آن رعایت شود. مثلا در کشوری مانند ترکیه، اگرچه گاهی از اصول دموکراتیک فاصله میگیرد، اما هنوز جامعه مدنی و احزاب در آن فعال هستند و قانون اساسی سکولار پابرجاست. از سوی دیگر اقتصاد شکوفاتری دارد و ارتباطش با شرق و غرب به مراتب پایدارتر است.
شرایط سایر کشورها نیز متفاوت است. در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، با وجود اقتدارگرایی و حاکمیت مطلق و بیمعنا بودن انتخابات، وضعیت معیشتی مردم تامین شده است و به تدریج آزادیهای عمومی بیشتری به شهروندان اعطا میشود. گرچه نقض حقوق بشر در این کشورها نیز زیر ذرهبین قرار دارد. تداوم استفاده جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به این دلیل است که میخواهد این پیام را بدهد که قدرت و کنترل جان شهروندان در دست حکومت است. از این طریق هشدار میدهد که حق مطالبهگری ندارید، در حالی که مطالبهگری حق طبیعی مردم است و حاکمیت باید آن را تضمین کند. حکومت باید نقد ساختار و تلاش برای بهبود شرایط را از چارچوب مفاهیم امنیتی خارج کند. متاسفانه این سیستم در ساختار حقوقی، قضایی و امنیتی خود مسائلی را که هیچگونه جنبه امنیتی ندارند، به مباحث امنیتی گره زده است.
برای نمونه، فعالیت تبلیغی علیه نظام به هیچ وجه نباید جرم تلقی شود. شخصی که موضوعی را علیه سیستم مطرح میکند، صرفا در حال استفاده از بیان، قلم یا رسانه است و این در حقیقت نقد حاکمیت است. از آنجا که مشروعیت حکومت از شهروندان نشأت میگیرد، آنها حق دارند به هر شکل ممکن ساختار را نقد کنند تا سیستم در جهت بهبود و اصلاح ایرادات گام بردارد. تنها در صورتی که این بیان به ترویج نفرتپراکنی و آسیب به گروههای دیگر منجر شود، میتوان آن را تحت عنوان جرم سیاسی و نه امنیتی پیگیری کرد. اصل بنیادین این است که شهروندان در بیان عقاید و نقد حاکمیت آزادی کامل داشته باشند.
سیستم فعلی، تبلیغ علیه نظام را به یک جرم امنیتی تبدیل کرده است. حتی افرادی که صرفا یک مطلب کوتاه در شبکههای اجتماعی منتشر میکنند، در دسته مجرمان علیه امنیت ملی قرار میگیرند. در خصوص مقررات جدید، بهویژه قانون تشدید مجازات جاسوسی که پس از درگیریهای اخیر با آرای اقلیتی از نمایندگان مجلس تصویب شد، حاکمیت به خود اجازه میدهد بر پایه حدس و گمان، مجازاتهایی نظیر اعدام، مصادره اموال و حبسهای طولانیمدت را اعمال کند. این اقدامات صرفا با هدف کنترل اجتماعی انجام میشود. حکومت چون توانایی تامین نیازها، آزادیهای عمومی، معیشت و منزلت انسانی شهروندان را ندارد، خود را در موضعی نابرابر نسبت به جامعه قرار میدهد.
حاکمیت نباید برای کنترل شهروندان چنین ساختاری ایجاد کند، زیرا آگاه است که مردم، از جمله زنان، کارگران، معلمان، بازنشستگان و فعالان جامعه مدنی در حال مطالبه حقوق اساسی خود هستند.
افراد حاضر در ساختار قدرت، دیگر توانایی اداره کشور را ندارند و روسای قوا در جایگاه واقعی خود قرار نگرفتهاند. بدنه حقیقی جامعه ایران همان مردمانی هستند که در خیابانهای تهران، شیراز، اصفهان، مشهد، تبریز، کردستان و بلوچستان حضور دارند. آنها باید تعیین کنند چه کسی مدیریت جامعه را بر عهده بگیرد. در صورتی که آزادیها و حقوق حداقلی تامین میشد، ادارهکنندگان فعلی در قدرت نبودند و مردم به اشخاصی با سوابق نامناسب رای نمیدادند تا در مسند قضاوت بنشینند و برای بقای سیستم، درباره حق حیات افراد تصمیمگیری کرده و حکم اعدام صادر کنند.
———
حکومت با وجود برخی اصلاحات مقطعی در این چند دهه، همچنان در حال رفتن به سمتی است که استقلال قوه قضاییه و نهاد وکالت در آن بیمعنا است. با وجود اینکه در خلال صحبتهایتان به این موضوع پرداختید، تمایل دارم تمرکز بیشتری بر روی وکلای حقوق بشری داشته باشیم. حاکمیت اعتراض را جرمانگاری میکند و دفاع از معترضان را نیز جرم میپندارد. پس از قیام دیماه شاهد دستگیری گسترده فعالان و وکلای حقوق بشر بودیم که بسیاری از آنها همچنان در زندان به سر میبرند. جایی خواندم که این شرایط سبب شده است که وکلا کمتر به این حوزه ورود کنند؛ زیرا خطرات زیادی به همراه دارد. با توجه به سابقه شما به عنوان وکیل حقوق بشر، اساسا سیستم قضایی و نهاد وکالت در ایران چگونه عمل میکند و چرا حکومت حتی وکلا را نیز سرکوب میکند؟
مجددا از توجه شما به مسئله وکلا و شرایط کانونهای وکلای دادگستری سپاسگزارم. در یک ساختار سالم برای آنکه جامعه به درستی اداره شود و شهروندان اطمینان یابند که منزلت انسانیشان مخدوش نمیشود، حتی در صورت ارتکاب جرایم یا خطاهای کیفری، دو عامل اساسی ضرورت دارد؛ نخست، وکیل مستقل که بتواند به صورت برابر از حقوق شهروند در برابر تعرضات حکومتی دفاع کند، و دوم، دادگستری و قضات مستقل. جامعه به شدت به این دو نهاد نیاز دارد. این دو حوزه در مقیاس کلی بخش مهمی از حکمرانی مطلوب را تشکیل میدهند و بدون آنها، اداره شایسته جامعه بیمعنا خواهد بود.
ساختار حاکم تمایلی به اداره مطلوب جامعه ندارد. منظور از شرایط مطلوب، فضایی است که مردم بتوانند آزادانه هر فعالیتی که مغایرتی با امنیت ملی (واقعی ) ندارد را انجام دهند، نه آن مفهومی از امنیت که حکومت القا میکند. همچنین فعالیتها نباید با ارزشهای مورد پذیرش جامعه در تضاد باشند؛ ارزشهایی که تعیینکننده آنها خود جامعه است، نه اصولی که سیستم میخواهد به اجبار تحمیل کند. در یک جامعه سالم، وجود این آزادیها امری بدیهی است.
از سوی دیگر، حکومت ناچار شده است نظام بوروکراتیکی را که پس از انقلاب مشروطه پایهگذاری شده بود، حفظ کند و حتی نظام بوروکراتیک قضایی پیشین را ادامه دهد. سیستم حقوقی، اداری، ساختار بانک مرکزی، حوزه اقتصادی و نهاد مدیریت و برنامهریزی دستخوش تغییرات بنیادین نشدهاند. برای مدتی در دولت محمود احمدینژاد نهاد برنامهریزی تعطیل شد، اما به دلیل نادرست بودن این تصمیم، ساختار به سرعت به حالت قبل بازگشت. اداره صحیح جامعه با این ساختارها، نیازمند تضمین سایر آزادیهای مدنی است.
در واقع ایران ساختار اداری مدرنی دارد؛ ارتباطات در سراسر کشور اینترنتی است و پیگیری آنلاین امور پروندهها به شکلی انجام میشود که حتی در کشورهایی مانند کانادا هم کمتر دیده میشود. بدنه جامعه به شدت مدرن شده و تلاشهایی برای بهروزرسانی ساختار اداری صورت گرفته است. اما این ساختار اداری و قضایی بدون حضور وکیل مستقل فاقد معناست. وکالت یک دستاورد حقوقی مدرن است و تضمین برابری اصحاب دعوا، بهویژه در پروندههای کیفری، امری ضروری است. در دادگاه، دادستان و وکیل باید شرایط یکسانی برای دفاع داشته باشند، به خصوص زمانی که آزادی و جان انسانها در گرو تصمیم یک قاضی است. این فرایند نیز حضور یک قاضی و وکیل کاملا مستقل را طلب میکند.
حکومت تمایلی به تضمین روشن این آزادیها ندارد. بلافاصله پس از انقلاب سال ۱۳۵۷، با حضور محمد بهشتی در کاخ دادگستری، کانون وکلا از این ساختمان اخراج شد و حتی مأموران وسایل دفاتر آنها را از پنجره به خیابان ریختند. نبرد با نهاد وکالت از همان زمان با پاکسازی کانون وکلا و اعمال کنترلهای شدید آغاز شد. در ادامه، سیستم متوجه شد که نمیتواند با محدود نگه داشتن تعداد وکلا به این کنترلها ادامه دهد، در نتیجه ناگزیر به افزایش تعداد وکلا تن داد. پیش از انقلاب تنها سه کانون وکلا در تهران، تبریز و شیراز وجود داشت، اما اکنون بیشتر استانها دارای کانون وکلای مستقل هستند.
در سال ۱۳۷۶ و در دوره ریاستجمهوری محمد خاتمی، با گنجاندن پیشنهادی در قانون برنامه توسعه سوم، یک نهاد موازی وکالت زیر نظر قوه قضاییه تاسیس شد. در حال حاضر این دو نهاد بیش از صد هزار وکیل دارند. حضور پررنگتر زنان و دختران جوان در عرصه وکالت شرایط را به سمت مناسبتری می برد و البته این تعداد وکیل نیازمند فضای کاری و تامین معیشت است، که هم اکنون از جمله چالش های اساسی این شغل است و حکومت از آن بهره به نفع خود می برد. از اینکه بگذریم، سیستم حاکم نمیخواهد وکلا وظایف ذاتی خود را به درستی انجام دهند، زیرا در مواردی که قوانین رعایت نمیشوند، حضور وکلای مستقل چالشی برای حکومت ایجاد میکند. ساختار قضایی ترجیح میدهد فعالیت وکلا صرفا به پروندههای ازدواج و طلاق، روابط موجر و مستاجر، قراردادها و جرایم مواد مخدر که تنها گروه خاصی از وکلا به آن وارد میشوند، محدود بماند.
افزون بر این، تمایلی به استقلال کامل نهاد وکالت وجود ندارد. آییننامهای که در دوران ریاست آقای رئیسی بر قوه قضاییه برای استقلال کانون وکلا تدوین و تحمیل شد، تعاریف نادرستی ارائه میدهد. باید علاوه کنم که حکومت از ابعاد مختلف مانع رشد کیفی جامعه وکلا میشود تا نتوانند در جایگاهی همتراز با دادستان، از حقوق و آزادیهای مردم دفاع کنند. امر دادرسی باید در مسیری قانونمند و با حفظ منزلت انسانی شهروندان صورت گیرد. در چنین روندی، فرد متهم به جرم نباید در معرض شکنجه یا خطر جانی قرار بگیرد. در یک دادرسی عادلانه، اگر دادگاهی مستقل فردی را مجرم شناخت، جامعه نیز از احقاق حق حمایت میکند و بخشی از دستگاه قضایی را که در مسیر عدالت و انصاف گام برمیدارد، تحسین خواهد کرد. این درحالیست که چنین پیامی از رفتارهای کنونی دستگاه قضایی ملاحظه نمی گردد.
ساختار و مدیریت بهشدت مذهبی بر قوه قضاییه حاکم است. بر اساس دستورالعملی با عنوان سیاستهای کلی نظام که توسط رهبری درخواست و در مجمع تشخیص مصلحت تصویب شده، تمامی بخشهای کلان کشور از جمله نهاد کارشناسی، سیستم قضایی و کانون وکلا باید اسلامی شوند. با وجود اینکه از ابتدای انقلاب تاکنون همواره اشخاص دارای درجه فقاهت در راس مناصب عالی قضایی قرار داشتهاند، همچنان به دنبال اسلامیتر کردن این نهادها هستند. این رویکرد نشان میدهد سیستم مسیری را برگزیده که به سرانجام نمیرسد؛ چرا که جامعه ایران مدرن شده و اعمال مقرراتی نظیر قصاص، محاربه، افساد فیالارض، بغی و مصادره اموال در بدنه جامعه امروزی امکانپذیر نیست. در نتیجه جامعه را در تقابل جدی با رفتار با ساختار حقوقی – قضایی قرار داده است. جامعه وکالت مستقل در کشور می تواند بهترین نقش تحقق ازادی های عمومی و نفی احکام ظالمانه وارده بر بدن و عقب افتاده ایفا نماید.
مجازاتهایی نظیر احکام شلاق از سال ۱۳۵۴ در ایران ممنوع اعلام شده بود، اما پس از انقلاب مجددا به اجرا درآمد. آسیب رساندن به بدن در مفاهیم جرمشناختی مدتهاست که منسوخ شده و رویکردی بیفایده و در تضاد با منزلت انسانی است؛ با این حال اجرای این احکام همچنان ادامه دارد. در این ساختار آشفتهای که از قوه قضاییه ایجاد شده، طبیعی است که نهاد وکالت تنها نیرویی است که میتواند در برابر رویههای نادرست ایستادگی کند.
به خاطر دارم که شخصا وکالت یک زوج را بر عهده داشتم. در زمان ملاقات متوجه شدم که مدتها تحت شکنجه بودهاند. با وجود اینکه پزشکی قانونی در ابتدا شکنجه را تایید کرد، روند رسیدگی به شکایت با دخالت مقامات قضایی متوقف شد. زمانی که شخصا به دادستان مراجعه کردم، توضیح دادم که شدت آسیبها به حدی است که حتی یک پزشک معمولی نیز میتواند عوارض شکنجه مانند کشیدگی تاندونها و عفونت را تشخیص دهد. دادستان وقت شیراز، که علی القاصیمهر بود و اکنون رئیس کل دادگستری تهران است، وقوع شکنجه را تکذیب کرد و گفت که در صورت پیگیری موضوع، دستور بازداشتم را صادر خواهد شد.
شرایطی مشابه را در پرونده دو نوجوان شاهد بودم. یکی از موکلانم که به اتهام قتل بازداشت بود، پس از درگیری در زندان، در سرمای زیر صفر درجه شب ها در دیماه شیراز با کمترین پوشش به میلهای در حیاط بسته شده بود و در نتیجه دچار بیماری شدید ریوی شد. پس از ثبت شکایت برای پیگیری این آزارها، تنها شخصی که به دلیل طرح موضوع مورد بازخواست قرار گرفت، خودم بودم. هیئتی نیز برای بررسی اعزام شد، اما بازدید آنها صرفا جنبه نمایشی داشت.
در پرونده دیگری، نوجوانی که در یک مرکز نگهداری ایتام بزرگ شده بود، به اتهام سرقت دستگیر شد. او در ملاقات به من گفت که مرتکب چهار سرقت شده، اما بر اثر شکنجه شدید در پلیس آگاهی شیراز به چهل و چهار مورد سرقت اعتراف کرده است. گزارش اولیه پزشکی قانونی شکنجه را تایید میکرد، اما ظرف دو روز نتیجه تغییر یافت. وقتی به بازپرس پرونده مراجعه کردم و از او خواستم شخصا آثار جراحات را بررسی کند، بازپرس که فرد شریفی بود، با مشاهده وضعیت متهم فورا دستور آزادی او را صادر کرد؛ اما آسیبهای روانی و جسمی شدیدی به آن نوجوان وارد شده بود.
این نمونهها اهمیت نقش یک وکیل مستقل را نشان میدهند. فعالیت آزادانه وکلا میتواند سلامت جامعه را بهبود بخشد، اما حاکمیت فضا را به شدت محدود کرده است. محدودیتها به ویژه زمانی افزایش مییابد که وکلا در پروندههای مرتبط با منافع عمومی دخالت میکنند؛ پروندههایی نظیر چالشهای زیستمحیطی، حقوق معترضان، بحرانهای معیشتی، فساد سیستماتیک و نابرابریهای اجتماعی. این موضوعات ذاتا دارای ابعاد حقوقی هستند و وکلا میتوانند به نمایندگی از جامعه، احقاق حق کنند. در این مسیر، نهاد وکالت به عنوان یکی از ارکان مهم جامعه مدنی، ظرفیت آن را دارد که در راستای تضمین حقوق عمومی و دفاع از شهروندان پیشرو باشد.
در پروژههایی مانند ساخت سدهای غیراصولی، وکلا میتوانند همراه با فعالان محیط زیست از اجرای پروژههای مخرب جلوگیری کنند؛ پروژههایی نظیر سد گتوند که موجب شوری آب استان خوزستان شده است. تلاشهای حقوقی در این زمینه آغاز شد، اما به دلیل تسلط نهادهای نظامی بر منابع، به نتیجه نرسید. این وضعیت در حوزه حقوق کودکان و جنبش لغو مجازات اعدام نیز صدق میکند. ورود تخصصی وکلا به این مسائل میتواند سطح آگاهی جامعه را ارتقا دهد و ثابت کند که مجازات اعدام سودمند نیست و با کرامت انسانی در تضاد است. راهکار اصلی، پیشگیری از وقوع جرم و تمرکز بر مطالعات اجتماعی است تا بستر وقوع جرایم از بین برود؛ چرا که اعمال مجازات اعدام، مشکلات ریشهای را برطرف نمیکند.
در نتیجه سیستم حاکم تمایلی به استقلال نهاد وکالت ندارد. تلاش میکند وکلا را در تنگنا قرار دهد و هویت اصلی این نهاد را از بین ببرد. با طراحی یک تقابل مداوم، سیستم به صورت روزمره اداره میشود و فاقد هرگونه چشمانداز مشخصی است. همانطور که در بحرانهای اخیر و مسائل مرتبط با حقوق زنان برنامهای نداشت. رویکرد سرکوبگرانه در مواردی منجر به وقایع تلخی چون جانباختن ژینا امینی شد و پس از آن، مسئله حجاب در ایران تغییر ماهیت داد. مدیریت روزمره این سیستم باعث شده تا هر جریانی که مبتنی بر آگاهیبخشی حقوقی باشد، از جمله نهاد وکالت، با سرکوب بیشتری مواجه شود.
———
فکر میکنم ایران از سال ۱۳۵۴ عضو میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است، یا مثلا باید به اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر پایبند باشد. با این حال میبینیم که از منظر حقوق بشری، پا فراتر از ابراز نگرانی نمیرود. سوال من این است که جامعه جهانی در قبال عضوی به نام جمهوری اسلامی ایران که به تعهداتش اهمیت نمیدهد، شهروندان خودش را میکشد و حقوق بشر را زیر پا میگذارد، چه کار میتواند بکند؟ یعنی چه ابزاری در دست دارد که بتواند این حکومت را نسبت به تعهداتی که در حوزههای مختلف دارد، پاسخگو کند؟
در رابطه با بحث مکانیزم اجرایی حقوق بشر، ضمانت اجرایی حقوق بشر و به خصوص حقوق بینالملل، باید بگویم بخشهایی که به تعهدات الزامآور تبدیل شدهاند، مثل همین میثاق حقوق مدنی و سیاسی که به آن اشاره کردید، در همان سالی که ایران به آن پیوسته، قانون لغو مجازات شلاق را هم تصویب کرده است. در ماده ۶ این میثاق آمده است که مجازات اعدام نباید اجرا شود و اگر هم اجرا میشود صرفا برای جنایتهای جدی باشد. مجازاتهای وارد بر بدن نباید اعمال شود، شکنجه نباید باشد و مجازاتهای غیرانسانی ممنوع است. بلافاصله در ایران هم قانون لغو مجازات شلاق تصویب میشود و دیگر چنین مجازاتی نداشتیم، ولی جمهوری اسلامی به محض روی کار آمدن، اینها را برمیگرداند. این به آن معناست که جمهوری اسلامی نمیخواهد به این موارد تن بدهد.
ضمانتهای اجرایی که در سطح مکانیسمهای حقوق بشر سازمان ملل وجود دارد، بیشتر به قطعنامهها، فشار جامعه جهانی بر ایران و تحریمهای حقوق بشری برمیگردد که تا به حال اتفاق افتاده است. اما متاسفانه جمهوری اسلامی با یک خوشاقبالی مواجه است و آن این است که جهان هم با بحران حقوق بشر روبهرو است. جهان ناگهان با این واقعیت مواجه میشود که سالهای سال است فلسطینیان سرکوب میشوند و حقوق بشری برای آنها وجود ندارد. جمهوری اسلامی گاهی جانبدارانه از آنها حمایت میکند و حتی از مکانیسمهای حقوق بشر هم یاد میکند، اما با استانداردی دوگانه رفتار میکند؛ حقوق بشر را برای مردم فلسطین میخواهد، ولی برای مردم خودمان نه.
جهان با بحران مواجه است. رفتارهای نتانیاهو در اسرائیل علیه لبنان، سوریه و فلسطینیان یک بحران جدی در زمینه حقوق بینالملل و حقوق بشر به وجود آورده است. با آمدن پرزیدنت ترامپ در دور دوم ریاستجمهوریاش، این بحران تشدید پیدا کرده است. بحرانهای اقتصادی هم جای خود را دارند. جنبشهای ضد جنگ که در جهان وجود دارند، کمتر میتوانند عرض اندام کنند و موثر باشند. نقش اروپا به عنوان کشورهایی که میتوانند پیشرو باشند، کمرنگ شده است و آنها هم گاهی همراهی میکنند یا کنار میکشند. مجموعه این موارد خوشاقبالی جمهوری اسلامی است که سبب میشود فشار جهانی روی آن کاهش پیدا کند.
بحرانهای منطقه هم به این خوشاقبالی کمک کرده است. از طرف دیگر، جمهوری اسلامی سعی کرده با دخالت در اوضاع منطقه و ایجاد نیروهای نیابتی(شبه نظامی) و نظایر آن در بیرون از مرزها، توجه جهان را به سمت موضوعات دیگری برده است. این موضوعات را بزرگتر از نقض حقوق زنان، حقوق اقوام، حقوق شهروندی، حقوق کارگران، معلمان، وکلا و روزنامهنگاران در داخل ایران جلوه داده است. با این حال، در مورد تمام ابعادی که اشاره کردم، جهان هنوز در حال نشان دادن عکسالعمل است.
اقتدارگرایی حاکم در جمهوری اسلامی و شرایطی که با جنگ اوکراین، حمایت روسیه، پشتیبانی آشکار و پنهان چین و برخی کشورهای دیگر برای آن به وجود آمده، سبب شده است که این حکومت بتواند از فشارهای بینالمللی و حقوق بشری جان سالم به در ببرد. در مورد مجازات اعدام، تمام جهان علیه جمهوری اسلامی فشار میآورد و این فشارها جدی است. اما واقعیت این است که ما در جهان نیرویی به عنوان پلیس بینالملل که بتواند یقه دولتها را بگیرد نداریم. دادگاه بینالمللی وجود دارد، اما مکانیسم آن بسیار پیچیده است و جمهوری اسلامی هم به اساسنامه رم که سند تاسیس دیوان کیفری بینالمللی است نپیوسته. همین امروز و فردا کردنها سبب شده است که جمهوری اسلامی همچنان به نقض حقوق بشر ادامه دهد. برای ایجاد تغییر اساسی که بتواند جمهوری اسلامی را پاسخگو کند، به فشار در داخل از سوی مردم نیاز داریم. جمهوری اسلامی هم این فشارها را از سرکوب جامعه مدنی، از طریق مجازات اعدام، زندان و بازداشتهای بسیار شدید کنترل میکند.
محسنی اژهای در رابطه با اعتراضات دیماه میگوید که ما فقط ۸۰ هزار پرونده را مختومه کردهایم. این نشان میدهد چه حجم عظیمی از افراد بازداشت شدهاند که ۸۰ هزار پرونده مختومه شده است. این به معنای سرکوب در سطح بسیار وسیع است. بازی با اعداد، آمار کشتهشدگان، آمار اعدامشدگان و موضوعاتی از این دست باعث شده است که جمهوری اسلامی اطلاعات روشنی به جهان ندهد. به شهروندان خودش هم اجازه نمیدهد که حقیقتیابی کنند. در یک مکانیسم سالم حقوق بشر، بدون دسترسی به دادههای دقیقی که فقط در اختیار حکومت است، نمیتوانیم مطالبهگری جدی داشته باشیم. از طرف دیگر، شهروندان با سرکوب فزاینده مواجه میشوند و نمیتوانند در زمینه حقوق بشر، آزادیهای عمومی و حقوق شهروندی مطالبهگری کنند. جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومت اقتدارگرا اجازه نمیدهد روند طبیعی مطالبهگری شکل بگیرد. در این شرایط، جهان با صدور بیانیه محکومیت کار خود را تمام میکند.
با این وجود، من اعتقاد دارم که این حکومت سر به سلامت نخواهد برد. درست است که واکنشها در حد بیانیه است و نشستها و کنگرههایی در مورد این اتفاقات برگزار میشود، اما جهان رو به تغییر است. اکنون برخی از کشورهای اسلامی مجازات اعدام را اجرا نمیکنند و حلقه بر حکومتهایی مانند جمهوری اسلامی که حقوق انسانها را رعایت نمیکنند و معیشت شهروندان را به گروگان میگیرند، تنگتر خواهد شد. جامعه ایران به مدد اینترنت، فضاهای عمومی و همین گفتوگوها روز به روز آگاهتر میشود. زنان بیشتر مطالبهگری میکنند و جامعه مدنی با وجود تمام سرکوبها زنده است. همانطور که اشاره کردید، جامعه حقوقی و وکالت ایران در زندان است و هزینه میدهد، که این خود نشانه مطالبهگری است. وقتی آمار زندانیان و سرکوب بالاست، یعنی مردم از این شرایط راضی نیستند. اگر یک انتخابات نسبتا آزاد در کشور برگزار شود، از این ساختار مبتنی بر ولایت فقیه، این قانون اساسی و سیستم اداره کشور خبری نخواهد بود و جامعه مسیر خود را تغییر میدهد. البته جامعه به یک استراتژی تغییر و جامعه مدنی قویتر نیاز دارد و جمهوری اسلامی میجنگد تا این جامعه مدنی شکل نگیرد.
حکومت میخواهد ارتباط با نظام بینالمللی به حداقل برسد. قانون جدید جاسوسی برای اعمال سرکوب شدیدتر تصویب شده است. مسائل امنیتی و جاسوسی مهم هستند، اما تعریفی که حکومت از جاسوسی و جرم امنیتی ارائه میدهد بسیار نادرست است. هدف از این کار چیست؟ میخواهد شرایطی ایجاد کند که یک شهروند نتواند حتی یک فیلم کوتاه به بیرون بفرستد. حکومت میخواهد پنجرهای که جهان به سوی جامعه داخل ایران دارد کاملا بسته بماند. این رفتار نشاندهنده ترس جمهوری اسلامی از فشارهای بینالمللی است. مکانیسمهای حقوق بشر بینالمللی میتواند جمهوری اسلامی را حتی در میان کشورهای اسلامی به حاشیه ببرد، که تا حدود زیادی هم برده است. بنابراین، فشارهای بینالمللی و مکانیسمهای حقوق بشری بیفایده نیستند، اما نتیجهبخش بودن آنها زمان میبرد. در موازات آن، آگاهی عمومی در جامعه در حال شکلگیری است.
زمانی بود که ما نمیتوانستیم در هیچ دادگاهی به قوانین بینالمللی استناد کنیم. به خاطر دارم وکیل نوجوانی بودم که در معرض اعدام قرار داشت. در دادگاه به بند «ب» ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک اشاره کردم که اعمال مجازاتهای سنگین و اعدام را برای کودکان ممنوع کرده و ایران هم به آن پیوسته است. قاضی گفت که در دادگاه من این کنوانسیونها اعتبار و کارایی ندارد و شما هم حق استفاده از آنها را ندارید. من در جواب گفتم که این را برای ثبت در تاریخ میگویم؛ این اسناد صورتجلسه میشوند، در تاریخ باقی میمانند و روزی شهروندان میبینند که این مطالبه صورت گرفته است. در نهایت جان آن نوجوان حفظ شد و در مرجع تجدیدنظر و دیوان عالی کشور، آن قاضی نتوانست به مقصد خودش برسد. امروزه میبینیم که کنوانسیون حقوق کودک در آرای برخی دادگاهها جای میگیرد و کم و بیش به سایر کنوانسیونها نیز استناد میشود. وکلا جرئت بیشتری برای استفاده از این قوانین پیدا کردهاند. این تغییرات و این مبارزه همچنان جریان دارد. در سطح خارجی نیز سازمان ملل در نهایت مجبور است تغییراتی در رویه خود ایجاد کند و فشار بر جمهوری اسلامی را افزایش دهد. امیدوارم روزی برسد که واکنشها محدود به بیانیهها نباشد و جامعه ایران بتواند با تکیه بر توان خود به تغییرات بزرگتری دست پیدا کند.
——
به عنوان سوال پایانی و با توجه به شرایط موجود، سازمانهای حقوق بشری خارج از کشور چه اقداماتی میتوانند برای یاریرسانی به شهروندان در جهت حفظ حقوقشان انجام دهند؟ در خصوص جامعه مدنی داخل کشور نیز، کارزارهایی نظیر کمپین سهشنبههای نه اعدام در جریان است. نهادهای مدنی داخلی چه گامهایی میتوانند بردارند تا شاهد کاهش اجرای مجازات اعدام و بهبود وضعیت حقوق بشر باشیم؟
متاسفانه در برخی حوزهها در خارج از کشور شاهد شکلگیری پدیدهای هستیم که میتوان آن را تجارت حقوق بشر نامید؛ رویکردی که برای جامعه داخل سودمندی چندانی ندارد. البته تمامی نهادها اینگونه عمل نمیکنند. مستندسازی موارد نقض حقوق بشر در مجامع بینالمللی اهمیت فراوانی دارد. بخشهای سرکوبشده جامعه در داخل کشور، توسط همین نهادهای حقوق بشری و جامعه مدنی خارج از کشور نمایندگی میشوند.
در صورت وجود انسجام بیشتر، نمایندگی این مطالبات به مراتب موثرتر خواهد بود. این موفقیت مستلزم آن است که نهادهای خارج از کشور، اراده خود را بر نیازها و مطالبات فعالان داخل استوار سازند و هماهنگی بیشتری با بدنه جامعه و به ویژه نهادهای مدنی آسیبدیده داخل کشور داشته باشند.
تلاشهای خارج از مرزها ارزش بالایی در مستندسازی و برقراری ارتباط با جامعه جهانی دارد. درست است که رخدادهایی مانند جنگ میتواند توجهات را از این مباحث منحرف کند، اما امکان بازسازی و پیگیری مجدد همواره وجود دارد. بخش عمدهای از فعالیتهایی که به دلیل سرکوب در داخل کشور امکانپذیر نیست، توسط نیروهای دیاسپورای ایرانی در خارج از کشور قابلیت اجرایی دارد. امید است این گروهها منسجمتر عمل کنند و تمرکز خود را از مباحث صرفا سیاسی، به سمت مسائل مدنی بدنه جامعه و اولویتهای حقوق بشری تغییر دهند. با این رویکرد قطعا دستاوردهای موفقتری حاصل خواهد شد. به امید تحقق آن روز.
منبع: اصل بیست
